shora_rc.ir shora_rc.ir

545 posts   5,200 followers   1 followings

پژوهشکده‌ی شورای نگهبان  #پژوهشکده_شورای_نگهبان نشانی:تهران - خیابان شهید سپهبد قرنی - کوچه شهید دهقانی نیا - پلاک 12 تلفکس: 021-88325045 سایت: www.shora-rc.ir کانال سروش↙️

#خبر
-
💠کارگاه آموزشی «آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های رهبری در پرتو نظرات شورای نگهبان» امروز ۲۷ مهرماه سال ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.
-
صفحه رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc.ir

.
نشست تخصصی:
-
🔴 جایگاه حقوقی هئیت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام (باهمکاری پژوهشکده شورای نگهبان)
-
🔶زمان: سه شنبه ۱ آبان ۹۷ ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸
🔶مکان: خ انقلاب خ اردیبهشت نبش خ کمالزاده پ ۴۳
-
صفحه رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc.ir

#خبر
-
💠کارگاه آموزشی «آشنایی با نظام‌های انتخاباتی(با تاکید بر نظام انتخاباتی ایران)»امروز ۲۶ مهرماه سال ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.
-
صفحه رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc.ir

#خبر
-
💠کارگاه آموزشی «آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در پرتو نظرات شورای نگهبان» امروز ۲۶ مهرماه سال ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.
-
صفحه رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc.ir

#خبر
-
💠کارگاه آموزشی «نظارت شرعی شورای نگهبان؛ اصل چهارم قانون اساسی» امروز چهارشنبه ۲۵ مهرماه سال ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.
-
صفحه رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc.ir

#خبر
-
💠حضور آیت‌الله #نورمفیدی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان گلستان در غرفه انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در شهر گرگان
-
صفحه رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc.ir

#خبر
-
#یادداشت
-
🎓ابوالفضل درويشوند
-
💠جايگاه قانونی نظرات «هيأت عالی نظارت بر حسن اجرای سياست­‌های كلی نظام»
-
🔸وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها، به استناد بند ۲ و ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام رهبری به «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تفویض شده است.
-
📝به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس،‌ #ابوالفضل_درویشوند حقوقدان و مدرس دانشگاه طی یادداشتی به واکاوی جایگاه قانونی نظرات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌­های کلی نظام پرداخت که متن آن به شرح زیر است:
-
🔺دولت در راستای انجام تعهدات برنامه اقدام «Action Plan» مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی «FATF» لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که این لوایح با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نسبت به این لوایح ایراداتی را مطرح کرد و «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌­های کلی نظام» نیز نظر خود در خصوص مغایرت این دو مصوبه مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام را به شورای نگهبان اعلام نموده است. شورای نگهبان اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی را رافع ایرادات خود دانسته و بر عدم رفع ایرادات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌­های کلی نظام» و ضرورت رفع آنها تأکید کرده است.
-
🔹در خصوص ایرادات اعلامی «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­‌های کلی نظام» در رابطه با مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام و جایگاه قانونی این اظهار نظر چند نکته قابل توجه است:
-
🔸مطابق اصل (۱۱۰) قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های مقام رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام (بند ۱) و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها (بند ۲) است....
-
متن کامل یادداشت↙
📃http://fna.ir/bp2mp7

صفحه رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc.ir

#یادداشت
-
💠ابعاد حقوقی صلاحیت هیأت عالی نظارت مجمع
-
⭕️طبعاً مجلس نمی‌تواند به این بهانه که مظهر اراده و حاکمیت ملی است یا با تمسک به این فرمایش امام راحل که «مجلس در رأس امور است»، خود را مجاز به زیر پا گذاشتن قانون اساسی بداند.
-
📝به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، #مرتضی_خمسه مدرس دانشگاه طی یادداشتی به بررسی حقوقی صلاحیت هیأت عالی نظارت مجمع در بررسی لوایح پالرمو و CFT پرداخت که متن آن به شرح زیر است:‌
-
🔸قانون اساسی تعیین‌کننده صلاحیت‌های مقامات و قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی و نیز چارچوبها و محدودیت‌هایی است که هر یک از آن‌ها دارند. بر اساس قانون اساسی، دولت مکلف به حرکت در چارچوب تعیین شده در قوانین مصوب مجلس است و به همین جهت مصوبات هیأت دولت در صورت تخطی از چارچوب‌های قانونی، توسط رئیس مجلس ملغی‌الاثر (اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی) یا توسط دیوان عدالت اداری ابطال (اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی) می‌گردد.
-
🔹اینها محدودیت‌هایی است که قانون اساسی به عنوان بالاترین سند حقوقی کشور، برای دولت مشخص کرده است و دولت نمی‌تواند مثلاً به این بهانه که منتخب مردم است یا مثلاً به این بهانه که رئیس جمهور دومین مقام رسمی کشور پس از رهبر می‌باشد (اصل ۱۱۳ قانون اساسی)، خود را مجاز به تخطی از قانون مصوب مجلس بداند یا صلاحیتهای رسمیِ مذکور در قانون اساسی را منکر شود. شبیه به آنچه در دوره آقای احمدی‌نژاد رخ داد و دولت مدعی بود که ما ۲ دیوان عدالت نداریم و از این طریق صلاحیت‌های رئیس مجلس در اعلام مغایرت مصوبات دولت با قانون (مذکور در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی) زیر سؤال برده شد؛ البته شورای نگهبان در پاسداری از قانون اساسی وارد عمل شد و با نظر تفسیری خود از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جلوی بی‌قانونی دولت وقت را گرفت....
-
متن کامل یادداشت↙️
📃http://fna.ir/bp1zgv

صفحه رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc.ir

#خبر
-
کارگاه آموزشی «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی» امروز پنج‌شنبه ۱۹ مهرماه سال ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.
-
صفحه رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc.ir

#خبر
-
💠کارگاه آموزشی «آشنایی با جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور» امروز چهارشنبه ۱۸ مهرماه سال ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.
-
صفحه رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc.ir

#شورای_نگهبان_در_کلام_رهبری
-
⭕ شورای نگهبان مسئول جلوگیری از ورود ناخالصی به نظام
-
صفحه رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc.ir

#یادداشت
-
💠نقد یک حقوقدان به اظهارات سعید حجاریان درباره «نظارت استصوابی»
-
🔺یک حقوقدان در یادداشتی به بررسی و نقد نظرات اخیر حجاریان درباره نظارت استصوابی پرداخته است.
-
📝به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، اخیرا مطلبی از سعید حجاریان در خصوص نظارت استصوابی با عنوان «تیغ استصواب را نبود حیا» مربوط به چهل و سومین شماره از نشریه "پایتخت کهن"، در فضای مجازی بازنشر داده شده است.
-
🎓علی بهادری جهرمی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در یادداشتی به بررسی نظرات این تئوریسین اصلاحات از منظر حقوقی پرداخته است که متن آن به شرح زیر است:
-
🔻۱- ادعای مبهم بودن مقام استفسار از قانون اساسی:
-
🔹نویسنده محترم در ابتدای یادداشت خود مدعی شدند:
🔺«در خصوص شروع به تفسیر قانون اساسی، این قانون ساکت است. یعنی مشخص نیست چه کسی حق دارد از شورای نگهبان استفسار کند. اکنون گاهی اوقات مجلس شورای اسلامی دست به چنین اقدامی می‌زند؛ شاید در مواقعی رئیس‌جمهور این کار را انجام دهد، شاید هم قوه قضائیه عهده‌دار آن باشد.»
-
🔸در ادامه این مطلب پس از طرح ادعایی که در بند دوم به آن پرداخته خواهد شد، مدعی شدند:
🔺«در حالی که در آن زمان قانونی برای استفسار نوشته نشده بود و همچنان هم نوشته نشده است.»
-
🔹به نظر می‌رسد نویسنده محترم اشراف کافی به منابع و همچنین مبانی حقوقی نداشتند چرا که علیرغم سکوت قانون اساسی در خصوص مرجع درخواست تفسیر قانون اساسی،‌ وضعیت قانونی مرجع استفسار اصلا مبهم نبوده و نظام حقوقی در این زمینه کاملاً روشن بوده و آیین نامه داخلی شورای نگهبان آن را مشخص نموده است. ریشه این موضوع نیز در آن است که اساساً جایگاه قانون اساسی پرداختن به همه موضوعات جزیی نیست.
-
🔸لازم به ذکر است دقیقا مشابه همین وضعیت در خصوص مرجع استفسار در قوانین تفسیری مجلس شورای اسلامی نیز وجود داشته و قانون اساسی نسبت به آن ساکت است. در حقیقت قانونگذار اساسی در اصول مربوط به تفسیر قانون عادی و تفسیر قانون اساسی از رویه واحدی پیروی کرده و صرفا مرجع تفسیر را مشخص نموده و از ورود به جزییات مراحل استفسار و... خودداری کرده است. در آن خصوص نیز دقیقا مشابه موضوع تفسیر قانون اساسی،‌ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وضعیت موضوع را روشن نموده است....
-
متن کامل یادداشت↙️
📃http://yon.ir/yiZtU
-
صفحه رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc.ir

Most Popular Instagram Hashtags